الحكومة تسعى لاستدراك النقائض المسجلة بالمدن الجديدة

أكد الوزير الأول، نور الدين بدوي، اليوم السبت، بالجزائر، أن تجسيد المدن الجديدة والأقطاب الحضرية سيتم وفقا لرؤية مستقبلية حديثة تتماشى والمعايير المعمول بها، باعتبارها واجهة الجزائر الجديدة في مجال رفاهية المواطن وجاذبية الأقاليم، بحسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
وأفاد بدوي خلال اجتماع وزاري مشترك خصص لدراسة وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، أن انجاز هذه الأخيرة لا ينبغي أن يقتصر على إنجاز البرامج السكنية فقط، وإنما تكون: “عملية مدمجة يتم من خلالها تغطية كافة عمليات التهيئة والربط بمختلف الشبكات وإنجاز المرافق الضرورية وضمان النقل الحضري، وتخصيص المساحات الخضراء اللازمة حتى ترتقي لمصاف المدن المستدامة”.
وبعد تأكيده على التكفل بجميع الانشغالات المرفوعة والموافقة على المقترحات المقدمة، أشار بدوي إلى أن هذه العملية التي سيتم تخصيص التمويل الخاص بها، ستتم بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين وإشراكهم في عمليات الإنجاز، لاسيما تحرير السوق العقارية بها.
وتابع الوزير قائلا أن: “تجسيد هذه المدن سيتم وفقا لرؤية مستقبلية تتماشى والمعايير المعمول بها في المدن الجديدة، لاسيما في مجالات الحوكمة واستعمال التكنولوجيات الحديثة والحلول الذكية وكذا الطاقات المتجددة، كونها واجهة الجزائر الجديدة في مجال رفاهية مواطنينا وجاذبية أقاليمنا”.
وعليه تقرر خلال هذا الاجتماع رفع كل القيود على كل العمليات الاستعجالية (الطرقات،الغاز، الكهرباء،الماء، التطهير، والتهيئة) لاسيما على مستوى سيدي عبد الله بالعاصمة وبوينان بالبليدة وذراع الريش بعنابة وعين نحاس بقسنطينة وأحمد زبانة بوهران، وتنصيب مجلس تقني ما بين القطاعات يقدم الدعم للمؤسسات المسيرة للمدن الجديدة والأقطاب الحضرية، تشرف عليه وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، والمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية والوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته، بحسب نفس المصدر.
كما تقرر أيضا، تنصيب شباك موحد يضم مصالح أملاك الدولة والمسح العقاري والتعمير والحفظ العقاري مهمته استكمال إجراءات إعداد كل العقود والأعمال العقارية، إضافة إلى تعميق الدراسة الاستشرافية الخاصة بالمدن الجديدة والأقطاب الحضرية الموكلة للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية والوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته، لاسيما ما يتعلق بمدن سيدي عبد الله وعلي منجلي والمنيعة.
وينبغي أن “يتماشى نموذج انجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية والأولويات التنموية التي رسمتها الحكومة، لاسيما استعمال الطاقات المتجددة”، بحسب البيان، حيث تقرر جعل المدينة الجديدة للمنيعة “مدينة ذكية ومستدامة تعتمد كلية على الطاقات المتجددة”.
وفي ذات السياق تم تكليف الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، بالعمل على تكييف مخطط تطوير الشركة بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية لاستعمال الطاقات المتجددة التي تقرر استعمالها حصريا في كل العمليات الجديدة لإنجاز مشاريع وتجهيزات عمومية على مستوى الجنوب والهضاب العليا، من خلال تجسيد شراكات مع مؤسسات وطنية وأجنبية ذات خبرة “تجعل من الجزائر رائدة في الاقتصاد الأخضر”.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير الأول على استرجاع الطابع التكنولوجي للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، والعمل على تجسيد باقي المشاريع وفقا لهذا الاتجاه الذي يجعل منها حظيرة تكنولوجية خدمة للتنمية وحاضنة للمشاريع المبتكرة.
أما بخصوص مشروع المدينة الجديدة لحاسي مسعود، فسيتم تخصيص اجتماع مجلس وزاري مشترك لدراسته.
وحضر الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد اليوم وزراء الداخلية والسكن والطاقة والموارد المائية والبيئة والطاقات المتجددة والأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل ورئيس ديوان وزير المالية، وولاة الجزائر العاصمة والبليدة والمدير العام للأملاك الوطنية، وكذا الرئيس المدير العام لشركة “سونلغاز” ومسؤولي الهيئات المسيرة للمدن الجديدة، أين تم عرض نتائج عمل اللجان الفرعية التي كان الوزير الأول قد أمر بإنشائها خلال الاجتماع الوزاري السابق المخصص لمعالجة هذا الملف بتاريخ 21 يوليو 2019.
إلى جانب ذلك تم عرض النتائج الأولية للدراسة الاستشرافية حول مآل المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، بالإضافة إلى تقدم تنصيب المقاطعات الإدارية وتأطيرها الإداري والتقني بعد تعيين ولاتها المنتدبين شهر سبتمبر الفارط.