الجزائر / فتحي شفيق
اختتمت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الانسان في الأمن المتحدة زيارتها الى الجزائر بندوة صحفية اكدت من خلالها انها التقت بعشرات المسؤولين الجزائريين وايضا المدافعين عن حقوق الانسان
.
وكانت ماري لولور قد عقدت ندوة صحفية في فندق الجزائر اكدت حسن استقبال السلطات الجزائرية لها حيث الوقت بوزير الخارجية ووزير الاتصال ووزير الداخلية وممثلين عن الأمن الوطني ومجلس حقوق الانسان والمرصد الوطني للمجتمع المدني وولاة كل من الجزائر ووهران وتيزي وزو ووسيط الجمهورية والمحكمة الدستورية.
ودعت الممثلة الاممية السلطات الجزائرية تعديل بعض القوانين الخاصة بقانون العقوبات” التي تتعلق بالإرهاب ” بالإضافة إلى تعديل المواد في قانون العقوبات التي توصل على عقوبات جنائية تخص الشتم وكل من يهين الأفراد والهيىات او المؤسسات بما في ذلك المواد 144..144 مكرر و 144 مكرر 2 و 146 و 149.
كما دعت الى اعتماد قانون الجمعيات لتتمكن من انشاء الجمعيات عن طريق التصريح بالإضافة إلى تنفيذ التوصيات التي دعمتها حكومة الجزائر خلال عملية الاستعراض الشامل في العام الماضي والاستفادة من الدعم المقدم من المكتب القطري للأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الانسان في الجزائر للمساهمة في تنفيذها.
وشددت المقررة الأممية في الأخير على ضرورة تطوير المزيد من الشراكات مع المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني واظهار التضامن معهم بما في ذلك أولئك المعرضين للخطر للمساهمة في تهيئة بنية داعمة للفضاء المدني وفقا لدعوة الامين العام للعمل من اجل حقوق الانسان مع البقاء منفتحين على المشاركة الهادفة مع الهيئات الاستشارية المنشاة حديثا وانشاء وتعزيز مجموعة واسعة من التحالفات للمشاركة البناءة في قضايا حقوق الانسان.
