المصلحة الوطنية

المتتبع لمسار التغيرات التي حدثت منذ بداية الحراك الشعبي، يجد بأن مصلحة الوطن تستوجب حاليا التحرك نحو موعد يحسم الأمور، خاصة في ظل الضبابية التي خلّفت جوا من الانسداد السياسي، وحالة الشك التي باتت تلّف العلاقة بين الجيش والحراك الشعبي والسلطة، بسبب دخول أطراف حاملة لأهداف غامضة وهدامة في اللعبة، وبالتالي مصلحة الوطن اليوم تستدعي المضي قدما بعملية تقريب وجهات النظر وإيجاد الآليات التي تجسد المسعى الملح، المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، وهي المحطة التي تحمل بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون، ومن حق مؤسسة الجيش الوطني الشعبي طرح هذا المقترح، كونها كانت الحاضنة التي رافقت الحراك الشعبي منذ بدايته، وحامية الأهداف النبيلة التي أتى بها هذا الحراك.
إلى غاية الجمعة الثالثة والثلاثين من عمر الحراك الشعبي، الذي غيّر تاريخ الجزائر المعاصرة، نجد أنفسنا أمام ضرورة إيجاد مخرج يضع حدا لما آلت إليه أوضاعنا وبالخصوص الإقتصادية والاجتماعية، طالما أن زمن المخاض قد طال وصرنا نخشى أن يكون المولود مشوّها، ونضيع على أنفسنا أهم فرصة سنحت لنا منذ الاستقلال لتحقيق ما يطمح إليه الشعب، وبالتالي تقدير مصلحة الوطن باللجوء إلى الانتخابات قرار صائب، خاصة وأن خطرا آخر بدأ يلوح في الأفق، وهو التعامل مع ثمار الحراك على أنه “غنيمة حرب”، فصار الانتماء للثورة ولو بالزيف والزور مسعى الكثيرين من الذين يطمحون للحصول على هذه الغنيمة، رغم أن بعضهم كان سببا في الأزمة، وبالتالي سيكون مؤلما جدا لو نؤرخ نهاية سيئة لقصة جميلة كتبناها جميعا.
الجزائر، اليوم، غير مستعدة لتضييع الوقت وإهدار العمر في صراع لن يكون فيه فائز غير الشقاق والفتنة وسقوط الأرواح، ومن غير الممكن أن تلدغ من الجحر مرتين، طالما أن هذا البلد ضيّع الكثير من الفرص، وكان يمكن أن يكون بلدا متقدما، لولا الوقت المهدور، وكلها دروس حفظها الشعب والسلطة معا.
إذا كانت العصابة قد عاثت في الأرض فسادا لعدة عقود، فإن الفراغ سيكون أخطر على الأمة، سيما في ظل العثرات الكثيرة التي رافقت الحراك في جمعاته الأخيرة، وبدأ الخوف يتسلل إلى نفوس الناس في أن لا نجني من ثمار الحراك الشعبي، سوى مزيد من الآلام.