القبضة الحديدية بين زغماتي ونقابة القضاة تتواصل

تتواصل القبضة الحديدية بين النقابة الوطنية للقضاة ووزير العدل، بلقاسم زغماتي، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث كان هذا الأخير قد تحدث نهاية الأسبوع الماضي عن فتح باب الطعون بشأن حركة القضاة، و دعت النقابة وزارة العدل إلى الكف عن ما اعتبرته “التدابير البوليسية في تسيير الأزمة لأن ذلك يشكل استفزازا مباشرا لكرامة القاضي وهيبة المؤسسة القضائية”.
وأكدت النقابة في بيان لها أنها “لن تتحمل ما ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة”، مضيفة أن “القضاة سيواصلون الاحتجاج بنفس الوتيرة في ظل غياب حل للأزمة”.
وأعلنت النقابة ترحيبها بكل مبادرة من أي جهة “تساهم في حل الأزمة القائمة وفي أقرب الآجال، قصد العودة إلى السير العادي للمرفق وعدم تعطيل مصالح المواطنين لفترة أطول، مع وجود البحث عن حلول معقولة وميسرة تنهي الوضع القائم”.
وبالمقابل أكدت النقابة بأنه “في غياب حل للأزمة سيتواصل الاحتجاج بنفس الوتيرة مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنبا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من الوزارة”.
وجاء في البيان، بأن “تلاحم القضاة، لاسيما المستفيدين من الحركة مع المتضررين ومن لا تعنيهم يعبر بكل فخر عن وعي القضاة بأنهم في مركب واحد يتحتم الوصول إليه إلى بر الاستقلالية الكاملة”.
وشددت النقابة الوطنية للقضاة بأن”المساس بأي قاض مهما كان وضعه سيؤجج غضب الجميع وسيكون موقف النقابة حينها عاصفا مهما كانت العواقب وقد أعذر من أنذر”.
وشدد ذات المصدر على أن “القضاة ليسوا من العصابة أو من أذنابها ولا يحتاجون إلى دروس في الوطنية، مؤكدة أن “المعركة التي يخوضها القضاة لا تكتسي أي طابع فتوي أو مصلحي واعتبرتها معركة كل الشرفاء والأحرار”.
وكان بيان لوزارة العدل قد أكد برمجة انعقاد دورة ثانية للمجلس الأعلى للقضاء في الأسبوع الثالث من نوفمبر، حيث ستكون هذه الدورة الثانية مخصصة لدراسة الطعون المرفوعة بشأن حركة القضاة.