تحديات الحكومة الجديدة

لا يختلف اثنان أن الحكومة الحالية وليدة مخاض عسير لحراك شعبي دام قرابة 10 أشهر، كما أنها لا تمتلك أي حجة في حالة فشلها، نظرا للظروف التي جعلتها تكون، وسط عودة قوية للمواطن للانخراط في الفعل السياسي واهتمامه بإدارة الشأن العام.
من الظلم أن نشيطن أسماء وزراء ونضع حواجز معنوية مزيفة في طريق البعض الآخر منهم، قبل أن نمنح لهم الفرصة لاستعراض أفعالهم التي تكون في النهاية ترجمة لنواياهم، خاصة وأن هامش إبداء الأفكار والحرية في العمل هذه المرة سيكون واسعا عكس ظروف الحكومات السابقة التي كانت تتحرك من خلف ستار حتى صار الفشل علامة حكومة مسجلة، ولكن الظروف مختلفة تماما، سيما بعد زوال الكثير من العقبات التي جعلت من منصب وزير مثلا مجرد “ختم” وغالبية القرارات تملى عليه للمصادقة عليها، وبالتالي وبعيدا عن هوية الحكومة الحالية حزبية كانت أم تكنوقراطية يجب على المواطن أن يمنح لها الفرصة وعدم التسرع للدخول في نقاش عقيم لا يزيد الطين إلا بلة، خاصة وأن إجراءات اختيارها من صلاحيات رئيس الجمهورية، والذي يدرك جيدا بأنه قد يكون أمام المساءلة الشعبية والمحاسبة السياسية في المستقبل في حال عدم الوفاء بوعوده والتزاماته، وبالتالي القضية تتطلب التدريج حتى في النقاش، وما بالك بإصدار أحكام مسبقة.
وأكبر رهان يصادف الحكومة الجديدة هو أنها ستباشر عملها في جو هادئ بعد تجفيف منابع الفساد، ووضع حد لكل العصب التي كانت تشكل ضغطا على مختلف الوزارات، ولا تجعل من هاته الأخيرة تسير أمورها بأريحية، كما أن المواطن سيكون الرفيق الدائم في كل الإصلاحات في حالة إظهار النوايا الحسنة طالما هو منخرط في عملية إدارة الشأن العام بامتياز، كما أن احتياطي الصرف الذي وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإنعاشه لم ينفد بعد، وهو عامل إيجابي آخر أمام الحكومة الجديدة، ولهذه الأخيرة تحديات كبيرة بالموازاة يجب أن تراعيها وعلى رأسها التحدي الأمني من خلال استرجاع الثقة المفقودة، حيث لا يجب على هذه الحكومة أن تنسى بأن الجزائريين عاشوا قرابة نصف قرن من الزمن على الوعود الجوفاء للحكومات المتعاقبة في زمن آل بوتفليقة، بالإضافة إلى تركة المشاكل الاجتماعية الثقيلة، والتي تحتاج إلى إرادة قوية وعزيمة فلاذية لتداركها، ويبقى التحدي الاقتصادي أكبر همّ سيواجه هذه الحكومة، وهنا ستكون أمام ضرورة إحداث “ثورة” وصرامة في التعامل خاصة مع المخطئين حتى لا تتكرر أخطاء الماضي التي أحرقت إمكانيات هائلة كانت ستجعل من الجزائر بلدا متطورا بامتياز، وقد طرح الحراك الشعبي السلمي كل المطالب والإمكانيات المتوفرة نظرا للوعي الجمعي العميق الذي كان يتخلل هذا الحراك التاريخي، وما على الحكومة الجديدة سوى التطبيق والعمل في فلك المبادئ النبيلة التي جاء بها الحراك الشعبي، مع إشراك كل الفعاليات السياسية الجمعوية والنخب من أجل تدشين تغيير إصلاحي فعلي.