استشراف الاقتصاد

باقتراح إلغاء القاعدة المنظمة للاستثمار الأجنبي”51/49″في مشروع قانون المالية 2020 تكون الجزائر قد وضعت يدها على أحد أكبر الجراح التي تسببت في الأزمة المالية، التي تعيشها البلاد بفعل تراجع أسعار النفط، خلال السنوات الأخيرة، ذلك أن ضخ رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية سيحرر كاهل النفقات العمومية.
وتكشف هواجس المستثمرين الأجانب للمجيء إلى الجزائر، أن هذه القاعدة كانت حجرة عثرة أمام انفتاح الاستثمار وفتح نافذة أمام مساعي إيجاد إقتصاد بديل للمحروقات، والدليل على هذه الهواجس يتجلى في الانتقادات اللاذعة للكثير من ممثلي الحكومات الأجنبية لهذه القاعدة في زياراتهم إلى الجزائر، والتي يعتقبرونها دائما سببا وجيها يدفع مؤسسات بلدانهم للنفور من الإستثمار في الجزائر.
لقد كشفت التجارب العالمية، أن الدول الفتية والسائرة في طريق النمو، لم تضع تحديات أمام المستثمرين الأجانب، كون أن مبدأ تبادل الخبرات مبني على الانفتاح، وحتى مبدأ الثقة في العلاقات الديبلوماسية أحد أسسه مناخ الأعمال وجاذبيته، حيث لا يمكن عزل السياسة عن الإقتصاد، وبالتالي قاعدة الاستثمار المذكورة تعد نقطة سلبية لا تبعث الثقة في نفوس المتعاملين الأجانب، وكل التعاملات الاقتصادية لها امتدادات سياسية، إلى جانب تعزيز مبدأ التنافس بين المؤسسات المحلية والأجنبية ومحاربة كل أشكال الاحتكار.
قانون الاستثمار يعد واجهة كل بلد، لذا يجب أن يتضمن أفضل الإجراءات، من أجل جلب المستثمرين، وهنا ليس فقط القاعدة المذكورة، ولو تم الإبقاء عليها في بعض القطاعات التي تعتبر استراتيجية، مثل المحروقات، بل هناك عدة نقاط مازالت محل انتقاد من طرف الخبراء، خاصة في ظل انتشار ظاهرة “موت المؤسسات” في الجزائر، وبالتالي بات من الضروري إلغاء كل النقاط التي كانت تشكل معوقات أمام الاستثمار، ووضع أقصى قدر من التسهيلات لضمان تقليص نسبة وفاة المؤسسات بالجزائر، التي تبقى مرتفعة.
الجزائر تعد البلد الوحيد في العالم، الذي يعتمد على وثيقة اقتصادية واحدة في السنة، والمتمثلة في مشروع قانون المالية السنوي، وهذا الأخير ما هو إلا وسيلة فقط وليس آلية لتسيير واستشراف الاقتصاد الوطنين، وبالتالي يجب فتح نقاشات لإيجاد مخارج للأوضاع الاقتصادية الحالية من خلال التطرق أساسا لوضع المؤسسة باعتبارها الفاعل الأساسي في الاقتصاد الوطني، ولا يمكن إيجاد حلول آنية من دون تشخيص الأوضاع بدقة، حيث أنه منذ سنة 1962 يستمر الولاء للمحروقات التي تمثل 95 في المائة من عائدات من احتياطي الصرف.