أكد وزير المالية, محمد لوكال، أنه سيتم وضع نص تطبيقي لقانون المالية 2020 سيحدد مدونة القطاعات المعنية بإلغاء القاعدة 49/51 بالمائة المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر.
وأوضح وزير المالية في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أنه “بغرض تحسين مناخ الأعمال و جاذبية الاقتصاد الوطني تم الشروع في إطار قانون المالية 2020 في رفع القيود المنصوص عليها ضمن القاعدة 49/51 بالمائة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بخصوص القطاعات غير الإستراتيجية”.
وبهدف تحديد هذه القطاعات سيتم نشر نص تطبيقي في 2020 سيحدد بوضوح مدونة القطاعات الإستراتيجية أي غير المعنية بتطبيق هذا الإجراء الجديد و القطاعات غير الإستراتيجية المعنية بالإجراء.
عن سؤال حول القطاعات التي تعتبر استراتيجية في الجزائر أشار إلى أن الأمر يتعلق أساسا بقطاعي الطاقة و المالية.
وتحدد القاعدة 51/49 بالمائة التي أُسست بموجب قانون المالية لسنة 2009 حصة مشاركة المستثمر الأجنبي في المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري بنسبة 49 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي مقابل نسبة 51 بالمائة بالنسبة للمستثمر المحلي.
وتم سحب هذه القاعدة سنة 2016 من قانون الاستثمار لتؤطر بعدها في قوانين المالية المتتالية.
إلغاء القاعدة 51/49: قطاعا الطاقة والمالية غير معنيين
رابط مختصر
المصدر : https://elzamaninfo.com/?p=262
