يشرع المجلس الشعبي الوطني،غدا الثلاثاء، خلال جلسة علنية في مناقشة مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء في شهر أكتوبر الفارط .
و ستفتتح الجلسة العلنية بعرض مضمون مشروع القانون من طرف وزير الطاقة، محمد عرقاب، وكذا تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني.
وللتذكير فقد قامت لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني باستجواب, خلال عدة أيام, العديد من الخبراء والجامعيين والمتعاملين وإطارات بقطاع الطاقة (سواء كانوا لا يزالون يمارسون مهامهم او متقاعدين) وذلك في إطار فحصها لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات.
وينتظر أن يشكل مشروع قانون المنظم لنشاطات المحروقات اطار تنظيمي جديد يهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع دون المساس بالمصلحة الوطنية في ظرف يتسم بقلة الموارد المالية وبالمنافسة الشرسة.
ويتضمن مشروع القانون 238 مادة حيث يحدد الإطار المؤسساتي والنظام القانوني والإجراءات الجبائية التي سيتم اعتمادها في مجال نشاطات المنبع وكذا حقوق وواجبات كل المتدخلين الممارسين لنشاطات في مجال المحروقات.
وفي مجال النظام المؤسساتي, يحدد مشروع القانون، ثلاثة صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات تتمثل في عقد المشاركة وعقد تقاسم الإنتاج وعقد خدمات ذات المخاطر وذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية .
وبغرض إبرام عقد المحروقات تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الإسناد الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث او الاستغلال على مساحة معينة ” كما يتم إبرام عقد المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر إعلان المنافسة المنظم من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
ولجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات تم تقديم حوافز في مشروع هذا القانون لتبسيط جميع الإجراءات الإدارية والتشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية ولخفض الوقت والتكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه النشطة وتوفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة”، تبرز ذات الوثيقة.
الإبقاء على قاعدة 49/51 بالمائة
كما تشكل تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات أولوية تؤمن من خلالها المؤسسة الوطنية (سوناطراك) تموين السوق الوطنية، بحسب ماجاء في مضمون مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات.
في هذا الصدد، يشير المشروع إلى أنه “بإمكان الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أن تطلب من الشريك المتعاقد المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات” كما يمكن أن “يتم التنازل للمؤسسة الوطنية عن كميات المحروقات المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد”.
ويخضع نص المشروع نشاطات المحروقات لرقابة صارمة كما تم تحديد العقوبات المتعلقة بها في فصل كامل تضمنه مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات تخص الأفعال والأساليب المستخدمة لتنفيذ هذه النشاطات على مختلف الأصعدة .
كما يحافظ مشروع القانون على القاعدة (49/51 بالمئة) المنظمة للاستثمار الأجنبي الأجنبي بالجزائر, حيث تنص المادة 92 انه “تحدد حصة المؤسسة الوطنية في عقد المشاركة ب51 بالمائة على الأقل” إلى جانب دعم حق الشفاعة لصالح الطرف الجزائري.
وبحسب المادة 98 فإنه “باستثناء الإحالة لفائدة هيئة منتسبة فتتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة بمناسبة أية عملية إحالة المصالح في إطار عقد المحروقات حيث يمكن ان تمارس المؤسسة الوطنية هذا الحق في أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام نسخة طالب الإحالة التي تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
وأضافت ذات المادة انه يمارس حق الشفعة في ظل نفس الشروط والكيفيات التي صيغت فيها الإحالة المقترحة. وفي حالة عدم احترام هذا الأجل تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة”.
وأبرزت ذات المادة انه “تخضع كل إحالة للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في أجل 90 يوما ابتداء من استلام طلب الإحالة بصفة خاصة. ويمكن للوكالة ان تلجأ إلى خدمات أو أي خبير بتمتع بالكفاءات اللازمة لمرافقتها في دراسة الإحالة المعروضة عليها.
