شدد رجال اعمال اتراك في لقاء تجاري لهم مع نظرائهم الجزائريين في مجال البقوليات والحبوب على ان الحكومة الجزائرية مدعوة لمساعدتهم في مسائل التبادل التجاري لاسيما فيما يخص يخص المعاملات البنكية خصوصا في هذا الوقت التي يشهد قلة في السيولة المالية وانكماش في الاقتصاد العالمي.
وجاء حديث رجال الاعمال الاتراك للزمان انفو في اللقاء الذي انعقد بين رجال الاعمال الاتراك ونظرائهم الجزائريين حول مجال البقوليات والحبوب والذي احتضنته فندق سوفيتال الجزائر و الذي رعاه مكتب الاعمال التابع للسفارة التركية بالجزائروبحضور مدير المكتب التجاري والاقتصادي للاستشارات السيد باهدير ايركان
رجال الاعمال الذين التقيناهم ششدوا على الفرص التي يمنحها الاقتصاد الجزائري، لكنهم تأسفوا على الحواجز التجارية الموجودة واهمها نقل الفوائد وسعر العملة التي تأثر على المبيعات بين الجزائر وتركيا.
مسألة اخرى تم التطرق اليها وهي قاعدة 51/49 التي تبقى عثرة للاستثمار المباشر في المجال الزراعي حسب بعض الوجوه التركية التي حضرت لعرض منتجاتها في الجزائر وكذا اخرى لها تعامل سابق مع التجار ورجال الاعمال الجزائريين وهذا هو حال السيد عي سوزان صاحب مؤسسة موتاس التركية العاملة في مجال تصدير الحبوب والبقوليات مثل العدس والفصوليا وغيرها..
أغلب هذه الوجوه التركية جاءت من مدينة مرسين نظرا لتواجد اهم موانئ تركيا للتصدير وايضا لتواجد الاراضي الزراعية في الجنوب التركي.
و يعتبر إنتاج الحبوب من أهم الدعائم التي يعتمد عليها الاقتصاد التركي العام، إذ شغلت هذه الزراعة مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، واستحوذت على اهتمام المزارعين والمنتجين، وللنهوض بها أنشأت العديد من الشركات الريفية الزراعية الكبرى المتخصصة بزراعة الحبوب وتصديرها، والمصنّفة على المستوى الأوروبي والشرق الأوسطي.
وتأسّست هذه الشركات بدعم من الحكومة التركية التي قدّمت كل ما يلزم للعمل وفق المعايير الأوروبية الحديثة، ما ساهم في تصدير الحبوب التركية إلى مختلف الأسواق الخارجية عموما والأوروبية خصوصا.
وتحتل زراعة القمح المرتبة الأولى في تركيا من حيث المساحة، فقد بلغت نسبة مساحتها المزروعة 68% من مجموع الأراضي التركية، أي بما يعادل 205 مليون هكتار، مشكّلا بذلك نسبة 4.5 % من إجمالي الأراضي المزروعة بالقمح في العالم، وبالتالي فإن 3.5 % من الإنتاج العالمي يأتي من تركيا، ما جعلها تحتل المركز العاشر بين الدول المنتجة للقمح.
كما يأتي الشعير في المرتبة الثانية بعد القمح من حيث المساحة، حيث تبلغ نسبته 25%، ويعد الشعير أحد أهم المنتجات المصدّرة إلى الخارج، وتعتبر دول الشرق الأوسط من أهم الدول المستوردة لهذه المادة (المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة).
وبالنسبة لزراعة القطن فقد حقّقت نجاحا كبيرا خاصة في جنوب شرقي تركيا ومنطقة البحر الأسود وشرق ووسط الأناضول. وعلى الرغم من محدودية زراعة البقول، إلا أن تركيا تعد إحدى أهم الدول المنتجة له، ويرجع ذلك إلى إقامة العديد من المشاريع الهامة وإعداد خطط زراعية مدروسة وتطبيق العديد من المنظومات الزراعية الحديثة على رأسها نظام “إراحة الأرض بزراعتها بالبقوليات” الذي اتّسع نطاق العمل به بعد عام 1982، وساهم بارتفاع كميات الإنتاج لهذه المحاصيل التي يشكّل الحمص والعدس أهمها، إذ تعتبر تركيا إحدى الدول المنتجة عالميا للحمص والعدس
