البرلمان الأوروبي..حين يسقط القناع!

في الوقت الذي تستعد فيه الدولة الجزائرية لتنظيم انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد بكل شفافية وديمقراطية، أطل علينا البرلمان الأوروبي بجلسة عامة خصصت لمناقشة الوضع في الجزائر، حيث سقط قناع هذه المؤسسة الأوروبية بعدما راحت تخوض فيما لا يعنيها، بل وذهبت في خرجة غريبة إلى الإصطياد في المياه العكرة، لاسيما وأن الجزائر بعيدة عن المجال الأوروبي، وكان من المفروض أن يهتم هذا البرلمان بشؤون الدول الممثلة فيه، بدل اللجوء إلى هذا الاستفزاز والتطاول على الجزائر.
لا يخفى على أحد أن التقرير الذي رفع إلى البرلمان الأوروبي قد جاء بتواطؤ أعداء الداخل مع الخارج، وساهمت في صياغته أيادي جزائرية، خصوصا وأن ثلة من الجزائريين الذين يتقاسمون معنا الوطن لا يرضيهم أن تبقى بلادهم مستقلة في اتخاذ القرارات بالمصيرية، بمنآى عن أي تدخل في شؤونها ويفضلون دائما الضغط باستعمال هذا الطرف أو ذاك، وتلك جهات معروفة بعدائها للدولة والوطن ويتبين من خلال هذه الممارسات أن بعضها يحاول جرنا إلى الفوضى لا شيء آخر.
لقد انتبه الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق منذ 22 فبراير إلى هذه النقطة الحساسة، ووضع النقاط على الحروف منذ الأسابيع الأولى، حيث رفض أي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية، كما عبرت الثورة الشعبية عن رفضها تماما لتدويل القضية الجزائرية، بالنظر إلى أن ما يحدث شأن يعالج بين أبناء الوطن الواحد دون غيرهم، لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن، والأغرب في كل ما يحدث هو التهليل الذي لقيته لائحة البرلمان الأوروبي التي تدين وضع الحريات والأقليات الدينية في الجزائر من قبل بعض الأطراف في الداخل.
لماذا غض البرلمان الأوروبي البصر عن احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، وقبلها في عدة بلدان أوروبية أخرى، لاسيما أمام القمع وأحداث العنف والاعتقالات التي صاحبتها لأشهر عدة، بل ولماذا لم يتحرك البرلمان الأوروبي ساكنا تجاه خروقات حقوق الإنسان في عدة دول عربية، على غرار الجرائم الإسرائيلية اليومية في فلسطين، وما حدث من تجاوزات وخطط تهديم الأوطان التي هندست لها ورعتها القوى الغربية في كل من العراق، سوريا، اليمن وليبيا..، أم أن ذلك لا يعنيها؟
ما أقدم عليه البرلمان الأوروبي في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها بلادنا ينبغي أن لا يمر مرور الكرام، والأكيد أنه سيبقى وصمة عار في جبين القارة العجوز، فما حصل ليس إلا وقاحة أخرى تضاف إلى سجل هذه الدول الاستعمارية الحافل بالتجاوزات والحماقات، فحين يصل الأمر إلى هذا الانحراف الخطير والتدخل السافر في شؤون دولة مستقلة وذات سيادة فإن الوضع أصبح فعلا لا يطاق، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في طبيعة العلاقات التي تربط الجزائر مع الكثير من المؤسسات الأوروبية اليوم قبل الغد.