قايد صالح:”قطار الجزائر على السكة الصحيحة”

أكد الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بأن قطار الجزائر “قد وضع على السكة الصحيحة والمأمونة”، وتم توجيهه نحو الوجهة “الصائبة بفضل ذلك التضافر المشهود والثقة العالية المتبادلة” بين الشعب وجيشه.
وفي كلمة توجيهية خلال زيارته الى قيادة القوات البحرية بغرض متابعة مدى تنفيذ مخطط تطوير القوات الهادف إلى ترقية وتحديث وعصرنة قدرات الأسطول البحري, أشاد قايد صالح بـ”القرارات الشجاعة التي اتخذتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة، والتي أثبتت الأيام صوابيتها ومصداقيتها، لأنها تصب في مجملها في مصلحة الشعب والوطن”.
وذكر ذات المسؤول العسكري بالمناسبة -حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني- بالجهود “الحثيثة والمخلصة التي بذلها الجيش الوطني الشعبي من أجل توفير جو من الثقة والطمأنينة, سمح بقطع العديد من الأشواط متكاملة الأهداف, لاسيما عقب انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 09 سبتمبر 2019 برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح, حيث تم تجسيد الكثير من المساعي المتسمة بالصدق والجدية, من خلال تعديل قانون الانتخابات وتكييفه بشكل يتجاوب تماما مع الانشغالات الشعبية ويستجيب بالتالي للتطلعات التي يريد الجزائريون بلوغها، واستجابة أيضا لمطالب الشعب الجزائري الملحة، ثم إحداث
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تمثل بالنظر للصلاحيات الكبرى الممنوحة لها, حجر الزاوية لعوامل إنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي المنتظر والحاسم”.
ومواصلة لذات الجهود والمساعي، ذكر البيان بان انعقاد مجلس الوزراء الاخير يندرج ضمن المصادقة على مشاريع قوانين هامة، على غرار قانوني المالية والمحروقات، التي تعد “إضافة حقيقية” من شأنها “إنعاش” الاقتصاد الوطني وإعطاء “نفس جديد” للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، لافتا الى انه تمت المصادقة خلال نفس الاجتماع على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين, حيث تم سن أحكام تقيد حق العسكريين، المقبولين للتوقف نهائيا عن الخدمة، والمحالين على الاحتياط, في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية، لمدة خمس (05) سنوات.
واعتبر المصدر أن هذا الإجراء “مبرر” لعدة أسباب, منها أن ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية “يستلزم بالضرورة الإدلاء بتصريحات وإجراء نقاشات قد يترتب عنها خرق واجب الالتزام والتحفظ كما هو منصوص عليه في القانون, وكذلك واجب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية”.