مجمع الصحافة “الوقت الجديد”: الصحفيون و العمال يطالبون بأجورهم العالقة منذ 8 أشهر

نظم اليوم الثلاثاء صحفيو وعمال مجمع الصحافة “الوقت الجديد” وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة، يطالبون فيها وزير العدل بالتدخل لإلزام المتصرف القضائي المعين من طرف القضاء لتسيير المجمع بدفع أجور العمال التي لم يتلقوها منذ قرابة 8 أشهر فورا، والفصل في مصير هذا الصرح الإعلامي.
وقد قرر مستخدمو مجمع الصحافة “الوقت الجديد” التصعيد والدخول في سلسلة من الاحتجاجات حتى تسوى وضعيتهم، كانت بدايتها تلك التي نظمها هؤلاء اليوم أمام مقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة، للمطالبة بدفع مستحقاتهم المالية التي يدينون بها للمجمع، وقد تركزت شعارات المحتجين على ضرورة تسوية وضعية المجمع في أقرب وقت ممكن بعدما نفذ صبرهم، مع مباشرة دفع أجورهم العالقة منذ 8 أشهر، وتقرير مصير المجمع إن كان سيستمر أم سيتم غلقه، وما ينجر عن ذلك من تعويضات ومستحقات ينبغي دفعها للعمال والصحفيين بحكم القانون.
وجدد الصحفيون والعمال تأكيدهم بمواصلة التجند من أجل الحصول على حقوقهم، حيث خلصوا إلى أن المتصرف الإداري الذي عينه قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد بقرار من وزير العدل حول المؤسسات التي يوجد ملاكها في الحبس وهم متابعون أمام العدالة، لم يفي بوعوده التي قطعها مباشرة بعد تعيينه لتسيير المجمع، وصب أجور الصحفيين والعمال العالقة منذ 8 أشهر.
وكان عمال مجمع الصحافة “الوقت الجديد”، قد توجهوا بنداء إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإنقاذ أسر وعائلات الصحفيين والعمال، خاصة وأنه وعد بالحفاظ على المناصب الشغل وإنقاذ المؤسسات التي يوجد ملاكها في السجن بتهم فساد.
تجدر الإشارة إلى أن مجمع الصحافة”الوقت الجديد” يحصي ما يقارب 300 صحفي ومصور وتقني، وعمال من مختلف الأصناف، كما يضم قناة “دزاير.تي في”، التي انقطع بثها بسبب عدم تسوية مستحقات الساتل، وجريدتي”لوتون دالجيري” الناطقة بالفرنسية المتوقفة عن الصدور حاليا، بينما لا تزال يومية”وقت الجزائر” الناطقة باللغة العربية تقاوم لتحافظ على صدورها، علما أن قناة “دزاير نيوز” التابعة لنفس المجمع كانت قد غلقت أبوابها قبل أشهر، بسبب عدم دفع مستحقات “الساتل” كذلك.