باشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD في الجزائر اطلاق مشروعه الجديد لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي بالشراكة مع ألمانيا ، ايطاليا وصندوق قطر. وقد شارك في هذا اللقاء وزراء ووجوه فاعلىة من المجتمع المدني ومؤؤسات ناشئة للشباب.
وكان فندق الاوراسي قد شهد حضور وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ياسين جرايدن والوزير ووزير الدولة المكلف بالمؤسسات الناشئة، ياسين وليد بالاضافة الى وجوه ممثلة لامم المتحدة ومؤسساتها بالجزائر ومسؤولة البرنامج السيدة البرتا اليكو و سفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة الممثلة زهرة حركات لقاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD الذي تم اطلاق عبره البرنامج الجديد هذه كشراكة تأتي استمراراً لجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر في التزامه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، وسعيه الدائم في تحقيق هذا الهدف عن طريق اقامة شراكات قوية وفعالة، مشيرا إلى ان هذه المبادرة تسعى إلى إنشاء شبكة عالمية تهدف إلى إيجاد طرق أفضل لحل مشكلات التنمية المستدامة المعقدة.
وفي هذه المناسبة شدد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ياسين جرايدن على ان هذا البرنامج سيسمح للجزائر باكتساب مهارات لبرنامج يجمع 78 دولة مشاركة بين مؤسسات عامة و اخرى خاصة حيث تسهر على تأطيرها 60 مسرعا، وهذا ما اعتبره فرصة لجني الكثير من التجارب للقطاع العام والخاص مؤطرة من طرف برنامج التنمية التابع للامم المتحدة والذي له باع طويل في هذا المجال.
من جهتها اكدت السيدة البرتا أليكو ممثلة برنامج الامم المتحدة للتنمية في الجزائر ان اطلاق هذا البرنامج هو محطة مهمة الى الجزائر وايضا لبرنامج الامم المتحدة للتنمية كشراكة ستمكن المؤسسات والحاضنات الجديدة من اكتساب الخبرة وفهم واقع الاعمال وتطوير برامجها من خلال تبادل المعلومات واستخدام التكنولوجيا وايجاد حلول للمشاكل التي تعترض اطلاق المشاريع على الارض.
وتساهم دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية في هذا المشروع بتقديم الدعم في 60 دولة نامية، بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، ويمتد الدعم على مدى 4 سنوات، حتى 2022، من خلال اتفاقية منحة تم توقيعها بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي على هامش منتدى الدوحة 2018.
فيما ساهمت حكومة ألمانيا ساهمت بقيمة 33 مليون دولار أمريكي، بالاضافة الى شراكة ايطاليا في هذا المشروع والذي يهدف إلى إنشاء شبكة لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي، مسترشدا بالسياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما يسعى المشروع إلى الحصول على الحلول المحلية وتعزيزها، وتحويلها إلى معلومات قابلة للنقل من خلال الشبكة وقابلة للتنفيذ، وإتاحة تلك المعلومات للبلدان المنتمية إلى شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي وإلى مجتمع التنمية بأكمله.
