بومرداس: أكثر من 2000 ملف استثمار ينتظر التوطين في عقار صناعي

تحصي ولاية بومرداس ما يزيد عن 2000 ملف إستثمار مودع لدى المصالح المعنية منذ سنوات, تنتظر الموافقة على التوطين في عقار صناعي بداخل أو خارج مناطق النشاطات، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء مدير الصناعة و المناجم .
و أوضح نجيب عاشوري ل”وأج” أن العمل جار على قدم وساق ل “دراسة و التدقيق” في مختلف الملفات المذكورة المودعة، حيث يجري توطين و التكفل بها “تدريجيا” و حسب “جدية و أهمية” كل ملف بسبب الشح في العقار الصناعي المعروض.
و بغرض الاستجابة للحاجيات المتزايدة على العقار الاستثماري عبر الولاية و توفير ما أمكن منه تماشيا مع “هذا الشح”، أكد مدير القطاع أن الولاية بادرت بتجسيد عديد الإجراءات، أبرزها الشروع في عملية شاملة ل”تطهير” العقار الصناعي
الموزع على المستثمرين .
كما بادرت الولاية باتخاذ إجراءات أخرى تمثل في إستحداث خمسة مناطق استثمار تتجاوز مساحاتها إجمالا أل 240 هكتار موجهة لتوطين نشاطات اقتصادية و صناعية مختلفة وفق “منهجية ترمي إلى تثمين خصوصية و قدرات كل منطقة من الولاية”، إستنادا لذات المسؤول .
و في هذا الصدد كشف السيد عاشوري، عن أنه تم من ضمن مناطق النشاطات الخمسة المذكورة، إيداع لدى الجهات المعنية، ملف إقتراح إعادة تصنيف عقار تناهز مساحته أل 25 هكتار على مستوى بلدية الخروبة (غربا) بغرض استحداث منطقة نشاطات مصغرة موجهة لاحتضان المشاريع المبتكرة للشباب .
وقد تم “قطع أشواط متقدمة” في استحداث منطقة نشاطات أخرى ببلدية دلس (شرقا) في عقار يناهز 60 هكتار و منطقة نشاطات ببلدية رأس جنات (شرقا) في عقار تناهز مساحته أل 40 هكتار، حيث تم في هذا الإطار إصدار مرسوم استحداث المنطقتين
رسميا و إطلاق دراسة التهيئة بهما.
و تجري إجراءات إيداع لدى الجهات المختصة لملفات إعادة تصنيف عقار مساحته حوالي 40 هكتار بغرض استحداث منطقة نشاطات ببلدية بودواو (شمال الولاية) و إعادة تصنيف عقار أخر مساحته تناهز أل 60 هكتار لاستحداث منطقة نشاطات أخرى ببلدية زموري (شرقا).
و في سياق متصل، و بغرض تسهيل دراسة ملفات طلب الاستثمار وتجسيد هذه المشاريع ميدانيا، استحدثت الولاية شباك موحد يضم عديد الهيئات والإدارات المعنية, يسهل على المستثمرين إصدار مختلف الوثائق لاسيما رخص البناء في الآجال المعقولة لتفادي العراقيل الإدارية البيروقراطية والتأخير في المجال الذي تشتكي منه الأطراف المعنية.
كما تم في إطار نفس هذه التسهيلات، يضيف السيد عاشوري، استحداث لجنة ولائية يترأسها الأمين العام للولاية وتضم كل القطاعات والهيئات المعنية بالاستثمار، لمتابعة وضعية المشاريع الاستثمارية التي تحصلت على الموافقة المبدئية أو تلك التي لا تزال قيد الدراسة أو الإنجاز.