20 سنة سجنا لبوشوارب و10 سنوات ليوسفي ومحجوب بدة

قضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بـ20 سنة سجنا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار، غرامة مالية قدرت بـ 2 مليون دينار، و إصدار أمر بالقبض الدولي ضده، ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة، وذلك بتهم تبديد اموال عمومية، اساءة استغلال الوظيفة، تبييض الأموال والتصريح الكاذب، وألزم القاضي جميع المتهمين بتعويض للخزينة العمومية بألفين مليار سنتيم.
وحمل الحكم عقوبة بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات مع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار ضد وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب لإدانة الأول بتهمة منح الإمتيازات عمدا وخرق القوانين، والثاني بتبديد المال العام وتعارض المصالح والتصريح الكاذب، وعلى نجل سلال فارس سلال، ب3 سنوات سجنا نافذا، كما حكم القاضي على رجل الأعمال علي حداد بـ7 سنوات سجنا بتهمة التمويل الخفي للحملة الإنتخابية.
كما تم الحكم على رجل الأعمال أحمد معزوز بـ7 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة مالية، ومصادرة الأملاك المحجوزة، بتهمة تبييض الأموال و منح امتيازات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، وحكم على رجل الأعمال حسان عرباوي، بـ6 سنوات سجنا ومصادرة الأملاك المحجوزة، وعلى رجل الأعمال بايري محمد بـ3 سنوات سجنا نافذا و200 ألف غرامة مالية، فيما تمت تبرئته من جنحة تبييض الأموال.
أما رجلي الأعمال، أوران وأحمد سعيد مالك، فتم الحكم عليهما بسنتين سجنا نافذا وسنة موقوفة النفاذ وذلك بتهمة تمويل الحملة الإنتخابية، وعامين حبسا لكل من محمود شايد وحاج سعيد، فيما برأت ذات الجهة عبد الغني زعلان من تمويل الحملة الانتخابية لعدم ثبوت الأدلة، وهي التهمة الوحيدة المتابع بها.
وأدانت المحكمة، والية بومرداس سابقا، نورية يمينة زرهوني بتهمة منح امتيازات غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة وقضت في حقها بـ5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار وأدين كل من تيرة اقادير وعبود عاشور بنفس الجرم وحكم على الأول بـ5 سنوات سجنا، والثاني ب 3 سنوات حبسا.