7 محاور لدستور “الجمهورية الجديدة”

حدد الرئيس عبد المجيد تبون للجنة المكلفة بوضع مقترحات تعديل الدستور، 7 محاور كبرى لهذا التعديل المرتقب، وطلب من اللجنة إبلاغه بنتائج أعمالها “مجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري، وذلك خلال فترة لا تتعدى الشهرين، مرفقة بمشروع أو مشاريع النصوص اللازمة لتطبيقها”.
وفي رسالة تكليف وجهها إلى أحمد لعرابة، الذي أوكل إليه رئاسة اللجنة المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، قال الرئيس تبون ” إنني وضعت على رأس أولويات عهدتي تعديل الدستور كحجر زاوية في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب شعبنا، كما عبرت عنها الحركة الشعبية”.
وتحدث تبون عن ضرورة “إضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية، وإعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة، وتحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، فضلا عن ضمان الممارسة الفعلية لحقوق المواطنين وتعزيزها، وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية”.
وضمن المحور الأول من الدستور المرتقب، حدد تبون “تكريس حريات فردية وجماعية جديدة، عند الاقتضاء، وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة”، و” إعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة”.
وفي المحور الثاني، أشار تبون إلى أنه “يتعين على اللجنة أن تقوم باقتراح آليات من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة”، و”إيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك إشراك المجتمع المدني في عمل التطهير العمومي هذا”، فضلا عن “إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة وتقويتها”.
وضمن المحور الثالث، شدد تبون على “ترقية العمل السياسي في دفع وتنشيط الحياة السياسية، في إطار مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية”، زيادة على ضمان أداء منسجم للسلطات عبر إعادة توزيعها داخل السلطة التنفيذية، وإقامة سلطات مقابلة فعالة تهدف إلى تفادي أي انحراف استبدادي”، مع “تحديد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة “، وكذا ” إعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية كفاعلين لا غنى عنهم في تنشيط الحياة السياسية”.
وضمن المحور الرابع، حدد تبون “وضع آليات فعالة تسمح للبرلمان بممارسة مهامه كاملة في مراقبة وتقييم عمل الحكومة، من خلال تعزيز سلطة المنتخبين، لا سيما المعارضة البرلمانية، في وضع جدول أعمال جلسات غرفتي البرلمان، ومن خلال تكريس جلسة كل شهر لمراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية بحضور الوزير الأول أو رئيس الحكومة”. كما أوصى تبون ب”مراجعة تشكيلة مجلس الأمة، بما في ذلك آلية تعيين الثلث الرئاسي، من أجل إعطاء الأولوية للكفاءات العلمية مع مراعاة التمثيل الوطني”.
وضمن المحور الخامس للتعديل، أكد تبون على وجوب ممارسة العدالة ” بكل استقلالية ، بعيدا عن كل ضغط أو تأثير” وهو الهدف الذي “لا يمكن تحقيقه دون توفير حماية حقيقة للقاضي”. كما حدد تبون “مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، لإبعاده عن التأثير المباشر للهيئة التنفيذية، وإعادة الاعتبار لدوره في تسيير سلك القضاة “.
وضمن المحور السادس، أعتبر تبون أنه “يتعين مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي الجزائريين المقيمين بالخارج بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”. وضمن المحور السابع المتصل بالتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات، أوضح الرئيس تبون أن الأمر يتعلق أولا بـ”إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.