المترشحون يرفضون أي تدخل خارجي

شكلت تغريدة عضو البرلمان الأوروبي، فرنسي الجنسية، رافائيل غلوكسمان، التي دعا فيها البرلمان الأوروبي إلى فتح نقاش حول الأوضاع في الجزائر، مادة دسمة للمترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، حيث استهجن كل من عبدالمجيد تبون، عبدالقادر بن قرينة، وعزالدين ميهوبي بشدة هذه التصريحات، التي اعتبروها بمثابة محاولة للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري، معربين عن رفضهم لها جملة وتفصيلا.
وفي هذا الصدد انتقد المترشح الحر، عبد المجيد تبون، في تجمع له بدار الثقافة لولاية خنشلة محاولات البرلمان الأوروبي القاضية بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، داعيا إلى “ضرورة وحدة الشعب الجزائري حتى يكون قادرا على مواجهة كافة المناورات الخارجية التي ضرب استقرار الجزائر”.
وأوضح تبون أنه “يتعين على الشعب الجزائري مواجهة كل محاولات البرلمان الأوروبي من خلال إجراء انتخابات من اجل تجاوز الأزمة السياسية الحالية”.
من جانب آخر تعهد المترشح الحر تبون “بإلغاء الضرائب على الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار جزائري، مع إحداث ثورة في قطاع الفلاحة وخلق بنك للشباب يتولى دعم وتمويل المؤسسات الشبانية الناشئة ملتزام بإنهاء سياسية المحاباة وتعويضها بسياسة الكفاءات” .
من جهته اعترض المترشح للرئاسيات، عبد القادر بن قرينة، على قرار البرلمان الأوروبي إدراج قضية الحراك الشعبي في الجزائر ضمن نقاشه الأسبوع المقبل، قائلا أن “الأمن القومي للبلد أصبح مهددا، ولن نقبل أن يناقش عرض الأمة الجزائرية في أروقة هذه المؤسسة الخارجية”.
وفي تجمع نشطه صباح اليوم السبت بأفلو، ولاية الأغواط، أضاف بن قرينة، في ذات السياق، أن “الجزائر ليست بحاجة لحفتر الجزائر، وهي تحتاج للرجل المثقف”.
أما المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، عزالدين ميهوبي، فقد عبر هو الآخر عن رفضه لأي تدخل أجنبي للشؤون الداخلية بالجزائر.وقال ميهوبي، إن ما جاء بمنشور احد نواب البرلمان الأوروبي، “استفزاز صريح” عشية الانتخابات الرئاسية. وأضاف ميهوبي، أن الرد الحقيقي على هذه الاستفزازات يكون بانتخاب الشعب في 12 ديسمبر.
للإشارة، قال عضو بالبرلمان الأوروبي، رفاييل غلوكسمان، في تغريدة بحسابه على “التويتر”، إن البرلمان سيناقش الوضع بالجزائر.
على صعيد مغاير تعهد المترشح للرئاسيات، عبد العزيز بلعيد، في تجمع نشطه اليوم السبت، بالعمل على “إعادة النظر في شبكة الأجور”، في حال انتخابه رئيسا للجمهورية.
واعتبر بلعيد أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، هي الحل الوحيد لإنهاء الوضع الحالي، مضيفا انه “بعدم الذهاب للانتخابات نكون قد ظلمنا شباب الحراك الذي خرج في 22 فبراير الماضي، منتفضا لكرامته، ونكون قد ابتعدنا عن مطلب الشعب الجزائري”.
أما المترشح، علي بن فليس، فقد استعرض اليوم، في تجمع بالمدية، برنامج عهدة انتقالية يطرحها في حال انتخابه رئيسا، حيث وعد بفتح حوار وطني شامل حول القوانين الأساسية للجمهورية، ومنها الدستور.
وقال بن فليس إنه سيعمل على جمع الذين شاركوا في الانتخابات والذين قاطعوها في هذا الحوار، وانه سيقود بنفسه هذا الحوار، مضيفا أنه جاء للجزائريين بـ”البشرى والأمل”، وأنه يملك “الحلول للأزمة متعددة الجوانب التي تعيشها الجزائر”، وذلك بفضل “مشروع وطني جامع”.