رفع أجور القضاة بأثر رجعي منذ جانفي الماضي

تضمن بيان النقابة الوطنية للقضاة بعض أوجه الاتفاق الذي قاد إلى وقف إضراب القضاة،حيث ذكر بيان للتنظيم على تنفيذ مطالب مهنية ومادية للقضاة، وذلك من خلال الرفع في أجورهم بأثر رجعي منذ جانفي الماضي.
وفي ذات السياق، قال البيان إنه “تقرر فتح ورشة عمل تعنى بدراسة كيفيات تكريس مطلب استقلالية القضاء نصا وممارسة، وستضم الورشة كل الجهات المعنية، لإثراء النصوص المرتبطة بالمطلب وإعداد مشاريع بذلك”.
كما تقرر أيضا “معالجة قضية حركة التنقلات السنوية، طريقتين.
ففيما يخص القضاة الذين مستهم الحركة ورضوا بنتائجها، فعليهم الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة، أما بشأن القضاة الذي احتجوا على نقلهم من دون رغبتهم، فعليهم التنقل إلى مناصبهم الجديدة لإجراء عمليات التنصيب فقط، دون العمل هناك”.
ودعت النقابة هؤلاء القضاة إلى “تقديم تظلمات إلى المجلس الأعلى للقضاء، وانتظار قرار الفصل فيه بعد أيام”.
وأعلن بيان نقابة القضاة أنه جرى الاتفاق كذلك على “عدم المساس بأي قاض شارك في الحركة الاحتجاجية ومقاطعة العمل القضائي”، كما دعت نقابة القضاة، في ختام بيانها إلى “التحقيق الجاد والحيادي في الوقائع المتعلقة بالاعتداء على القضاة داخل مجلس قضاء وهران”.