نقابة القضاة تؤكد ضمانها للحد الأدنى من الخدمة

أكدت النقابة الوطنية للقضاة ضمانها الحد الأدنى من الخدمة المضمون، تطبيقا لقرارات مجلسها الوطني و”حرصا على تحمل القضاة المضربين لمسؤولياتهم اتجاه المواطن والمجتمع و تفاديا للوقوع في حالات الحبس التعسفي”، حسب ما جاء، أمس، في مذكرة توضيحية للنقابة.
وحسب المصدر ذاته سيتولى القضاة “النطق بجميع الأحكام المتعلقة بقضايا الموقوفين الموجودة في النظر, الفصل في الحريات عند أول تقديم سواء تعلق الأمر بالمثول الفوري أو الطلبات الافتتاحية، الفصل في جميع الطلبات المتعلقة بالحبس المربوطة بآجال قانونية، الفصل في القضايا الاستعجالية من ساعة إلى ساعة إلى جانب الفصل في طلبات تمديد التوقيف للنظر وطلبات المنع من مغادرة التراب الوطني”.
كما سيتولى القضاة المضربون “الفصل في طلبات تمديد الاختصاص, الفصل في طلبات الإذن بالتفتيش, تسليم رخص الدفن، تسليم رخص الاتصال مع المحبوسين, وضمان المداومة على مستوى الجهات القضائية والقيام بجميع المهام المتصلة بها”.
و كانت وزارة العدل أكدت في بيان لها بخصوص إضراب القضاة, تفتحها لكل مبادرة في إطار “الحوار الجاد” تراعى فيه “استقلالية المؤسسات و حقوق القاضي و مصالح المتقاضي و المصلحة العليا للمجتمع”.
كما أعلنت عن برمجة دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنظر في الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية للقضاة، داعية جميع القضاة “الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يرفعوا طعونهم التي سيفصل فيها في إطار أحكام المادة 19 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله وصلاحيته”.