مشروع قانون المالية 2021: أعضاء لجنة المالية يطالبون بتدابير إضافية لإنقاذ المؤسسات

طالب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، باتخاذ المزيد من الاجراءات لحماية المؤسسات و إنقاذها في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على مختلف الانشطة الاقتصادية.
و اعتبر أعضاء اللجنة، خلال جلسة مخصصة لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2021، ترأسها أحمد زغدار، رئيس اللجنة، أنه “بالرغم من تسجيل المؤسسات لانخفاض حاد في نشاطها مع إغلاق فروع بأكملها إلا أن القانون الجديد لم يتضمن تخصيص موارد مالية للتكفل بها”.
و في هذا الاطار، أكد أحد الاعضاء أن المؤسسات الاقتصادية “تعاني في صمت و كثير منها معرض للإفلاس”، مضيفا أنه من دون “تقديم مساعدات مالية عاجلة لفائدة هذه المؤسسات المتضررة لا يمكن الحديث عن تحفيز الاقتصاد كهدف استراتيجي للعام المقبل”.
و تساءلت من جهتها عضوة باللجنة عن جدوى التحفيزات الجبائية و الجمركية والمزايا التي أقرها مشروع قانون المالية ل2021 لفائدة المؤسسات الناشئة “إذا كان النسيج الاقتصادي برمته يعاني و بحاجة إلى مساعدة”.
من جهة أخرى، أشار المتدخلون إلى أهمية التحكم في نفقات الميزانية للسنوات المقبلة، متسائلين عن كيفية تمويل العجز المتوقع والذي سيتواصل بنسب عالية نسبيا بنهاية سنة 2020 وما يليها.
وعبر بعض الاعضاء عن رفضهم اللجوء التلقائي لزيادات في الرسوم والضرائب واستحداث بعضها على غرار الرسم على وقود السيارات و الشاحنات المغادرة للتراب الوطني عند الحدود.
كما عبر بعضهم عن “استغرابه” لتقلص ميزانية بعض القطاعات مثل السياحة
والفلاحة على الرغم من الاهمية التي تحظى بها في إطار خطة الحكومة الرامية
لايجاد بدائل للمحروقات.