عشرات الصحفيين أمام مفتشية العمل بالجزائر العاصمة

أودع عشرات الصحفيين شكاوي لدي مفتشية العمل بحي الموز بالمحمدية بالجزائر العاصمة، بسبب عدم تسديد رواتبهم الشهرية منذ أزيد من سنة، مع تسريحهم دون تمكينهم من أدنى الحقوق التي تضمنها تشريعات العمل والتعويضات، حيث ينتمي أغلب هؤلاء إلى قنوات وصحف يوجد ملاكها في السجن، بسبب قضايا فساد.
ولاحظت “الزمان آنفو”، أمس، الأربعاء، توافد العشرات من الصحفيين والتقنيين ومختلف المستخدمين الآخرين من سائقين وحراس وعمال مهنيين الذين ينتمون إلى مجمع الصحافة “الوقت الجديد” الذي يضم جريدتي “وقت الجزائر” بالعربية و”لوتون دالجيري” بالفرنسية، المتوقفتين عن الصدور منذ أكثر من 7 أشهر، وقناة “دزاير.تي.في” الفضائية المتوقفة كذلك عن البث منذ 5 أشهر، بالإضافة إلى صحفيين آخرين ينتمون إلى مجمع “النهار”، حيث أن عددا منهم كانو يشتغلون على مستوى يومية “النهار الجديد” التي استغنت إدارتها عن النسخة الورقية واكتفت بالموقع الإلكتروني، وسرحتهم دون تمكينهم من حقوقهم التي يضمنها القانون بحسب عدد من هؤلاء، فضلا عن تسجيلهم خروقات عدة لتشريعات العمل بشأن طريقة توظيفهم في المجمع طيلة السنوات الماضية، بينما سجل وجود صحفيين اثنين ينتميان إلى التلفزيون العمومي تم توقيفهما مؤخرا بسبب ما اعتبرته إدارة المؤسسة إساءة لسمعة التلفزيون، حيث نشر هؤلاء على “الفيسبوك” فحوى رسالة تم توجيهها إلى رئيس الجمهورية تتحدث عن تخبط المؤسسة في فساد كبير.
وسجل في عين المكان وجود قضايا متفرقة لمستخدمين آخرين في مؤسسات إعلامية أخرى، بينما أغلب هؤلاء الحظور كانوا قد أودعو شكاوي ضد إدارات المؤسسات التي يشتغلون بها، جراء عدم تقاضيهم رواتبهم منذ أزيد من سنة، مثلما هو الحال بالنسبة لعمال مجمع الصحافة “الوقت الجديد”، حيث تم برمجة جلسات صلح بينهم وبين ممثلي ادارات المؤسسات التي يشتغلون بها، لكن سجل حضور العمال دون حظور أي من ممثلي تلك الإدارات، حيث وقعو على سجل الحظور بعد مناداة أسمائهم وغادرو المكان، بعدما منحو موعدا آخر بالنسبة للذين حظرو للمرة الأولى، اما الذين حظرو للمرة الثانية فمنحت لهم المفتشية موعدا لاستلام محاظر عدم الصلح النهائية التي توجه للقضاء، ونفس الامر حصل مع مستخدمي “النهار”، بينما صحفيا التلفزيون العمومي أودعا شكواهما عن توقيفهما الذي يعتبرانه تعسفيا، ويطالبان بإعادتهما إلى مناصب عملهما، لكن بدورهما حضرا إلى المفتشية في الجلسة الأولى لكن لم يحظر ممثل إدارة التلفزيون، حيث برمجت لهما جلسة صلح ثانية.
للإشارة عادة ما يتم برمجة جلستي صلح على مستوى مفتشية العمل، وفي حال عدم التوصل إلى ذلك، يتم تحرير محظر”عدم الصلح” يقدم إلى المستخدم الذي يسلمه للمحامي لإيداع دعوى لمقاضاة المؤسسة المستخدمة، وهو ما حصل مع العشرات من المستخدمين الذين باشروا هذه الخطوة في وقت سابق، حيث يتم حاليا تسجيل قضاياهم على مستوى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تحسبا لبرمجة جلسة المحاكمة.