أعرب السفير الجزائري لدى تركيا السيد مراد عجابي عن قدرة الاقتصاد الجزائري على تجاوز ازمة كورونا، مشدد على ضرورة تكثيف التعاون بين الجزائر وانقرة عبر حث رجال الاعمال في الجزائر وتركيا لتجسيد المشاريع نظرا لما يربط الجزائر كاكبر بلد في القارة الافريقية وتركيا من خلال تواجدها بين اوروبا واسيا وقربها من الشرق الاوسط وحوض المتوسط وتجسيدا لمخرجات القرارات التي كللت بها زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى الجزائر
وجاء حديث سفير الجزائر في تركيا السيد مراد عجابي في مداخلة له بدعوة من مجلس العلاقات الإقتصادية الخارجية بأنقرة(Foreign Economic Relations Board DEIK)، في ندوة جاءت عبر تقنية التواصل عن بعد وبثتها ونشرتها صفحة سفارة الجزائر في انقرة على الفايسبوك، لمناقشة موضوع العلاقات التركية الإفريقية وتمحورت مداخلة السيد السفير حول الجهود والإجراءات المتخذة في الجزائر من أجل تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19- على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وممارسي المهن الحرة والصغيرة، بالإضافة إلى برامج بعث تنمية بعض القطاعات الإقتصادية، وهي مجالات من شأنها أن تجلب اهتمام الشركات الأجنبية بما فيها التركية. كما تطرق السيد السفير في مداخلته إلى راهن وآفاق العلاقات المتميزة بين الجزائر وتركيا في العديد من المجالات وخصوصا منها التعاون الإقتصادي.
واستهل سفير الجزائر باعطاء نبذة عن واقع العلاقات الافريقية-التركية بالقول ّ شهدت العلاقات بين جمهورية تركيا والقارة الأفريقية ، خاصة في العقد الماضي ، تطوراً ملحوظاً من خلال الشراكة المربحة للجانبين في إطار التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي والإنساني.”
واضاف ” لقد كان عام 2020 ، الذي بدأ في يناير برحلة طويلة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الجزائر وغامبيا والسنغال ، واعدًا بشكل خاص.مع هذه الزيارة ، التي تمت بعد أسابيع قليلة من تولي الرئيس السيد عبد المجيد تبون منصبه ، كانت لها نتائج إيجابية للغاية من حيث التعاون المفيد لكلا الجانبين في العديد من المجالات ، اعتبارًا من عام 2019 ، حيث بلغ التبادل التجاري 4 مليارات دولار ومخزون استثماري 3.5 مليار دولار.
كما اصبحت الجزائر الشريك التجاري الثاني في إفريقيا. كما أدت هذه الزيارة إلى إدراج اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني يومي 5 و 6 أبريل 2020. لكن لسوء الحظ ، كان لا بد من تأجيلها لأن أزمة Covid-19 اندلعت وانتشرت بسرعة ، وتحولت إلى كارثة متعددة الأبعاد على المستوى العالمي.
وافاد السفير الجزائري عجابي ان فيروس كورونا قد تسبب في خسائر عديدة في كل من النقل الاقتصادي والجوي والسياحة والتجارة والشركات الصغيرة وغيرها من الأنشطة.
حتى 27 يوليو ، بلغ الوضع في الجزائر ما مجموعه 27 ألفاً و 973 حالة إصابة ، بواقع 1.4 إصابة لكل 100 الف شخص وإجمالي 1163 حالة وفاة.
من ناحية أخرى ، بلغ إجمالي عدد المرضى المتعافين 18.837 مريضًا.
بالإضافة إلى البعد الإنساني الذي يزداد سوءًا كل يوم ، فقد أثرت أزمة فيروس كورونا سلبًا على اقتصادات المنطقة الأفريقية بالإضافة إلى أسعار النفط المنخفضة بالفعل.
وقال انه و بالنظر إلى آخر تحديث للتوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي الذي سجل انخفاضًا متوسطًا بنسبة 5.7٪ في الدخل القومي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
اشار الى انه ووفقًا لبيانات البنك الدولي ، يعد هذا أقل معدل نمو سلبي خلال الخمسين عامًا الماضية.
لهذا السبب ، اردف السفير قائلا ” ووفقًا للأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء في يوليو ، سجل الاقتصاد الجزائري نموًا سلبيًا بنسبة 3.9٪ في الربع الأول من عام 2020. على الرغم من النمو السلبي – 7.1 ٪ في نفس الفترة من عام 2019 ، فإن منتجات ومشتقات البترول هي من بين القطاعات الأكثر تضررا من هذا الانكماش ، بمعدل نمو سلبي – 13.4 ٪ في عام 2020. وكان قطاعا النقل والاتصالات من بين القطاعات الأكثر تضررا حيث سجل نمو سلبي -4.8٪ في المنتجات الخدمية ، في حين شهد قطاع الفنادق والمطاعم نموا سلبيا بنسبة -2.7٪ ومجالات التجارة -1.5٪.
واكد مراد عجابي سفير الجزائر لدى تركيا ” انه و كما هو الحال في أمثلة البلدان الأخرى ، تتخذ الجزائر الخطوات اللازمة لوضع خطة تنمية اقتصادية جديدة قائمة ليس فقط على صادرات المحروقات ولكن أيضًا على مجالات جديدة مثل استخدام الموارد المعدنية ، وإصلاح النظام الضريبي الشامل ، وتطوير الطاقات المتجددة ، وخاصة الطاقة الشمسية.
واشار المتحدث الى ترأس الرئيس عبد المجيد تبون مجلس الوزراء في 12 يوليو من هذا العام من أجل تجسيد هذا المشروع الضخم ، وأمر ببدء التحقيقات على المستوى الوطني من أجل تحرك اجتماعي اقتصادي جديد ثلاثي الأرجل. هذه المجالات الثلاثة الرئيسية: تنويع مصادر النمو ، واقتصاد المعرفة ، والإدارة الرشيدة للثروة الوطنية.
واعتبر السفير الجزائري ان بعض القرارات المتخذة في هذا السياق هي: تطوير المشاريع الصغيرة والمؤسسات الجديدة وإنشاء صندوق خاص لها ، وتشغيل المناجم في العديد من مناطق الدولة ، وتطوير صناعة الأدوية ، والتي تم بالفعل استحداث دائرة وزارية خاصة بها.
كما ذكر المتحدث بنتائج اجتماع مجلس الوزراء ومنها على إعطاء الأولوية للمشروعات الصغيرة والمبادرات الجديدة من خلال تسهيل قطاعات التحول وتخطيط المشاريع في مجال الصناعة.
و في قطاع التعدين تقرر انجاز مشروع انتاج منجم غار جبيلات للحديد بمدينة تندوف ومنجم واد اميزور للزنك ورواسب الرصاص بمدينة بجاية ومنتجات العوينات للفوسفات بمدينة تيبازة باسرع وقت ممكن. تشغيل الأجزاء غير القابلة للتشغيل صناعياً من رواسب الذهب في مدينتي جانت وتمنراست في جنوب البلاد من خلال إنشاء تعاونيات شابة ؛
كما سيتم دعم تطوير صناعة الأدوية لتسريع إنتاج حوالي 40 وحدة جديدة في مجال الأدوية وزيادة مستوى الطلب الوطني إلى 70٪ على الأقل ؛
زيادة إنتاج الحبوب في القطاع الزراعي وضمان إنتاج المنتجات المستوردة مثل السكر والذرة على المستوى الوطني.
سيصاحب هذا الانتقال الجديد للاقتصاد الوطني إصلاحات في النظام المصرفي وإدخال التمويل الإسلامي وتحديث النظام الضريبي.
في موازاة ذلك ، سيتم تخفيض بعض الخدمات مثل المنتجات المستوردة والنقل البحري المطلوب من الخارج لتوفير 20 مليار دولار في عام 2020.
وعقد اجتماع في 26 يوليو لمناقشة الملف الزراعي ، وكان من المقرر عقد اجتماعات وطنية مهمة أخرى في الفترة من 16 إلى 17 أغسطس من أجل استكمال برنامج التحرك الاقتصادي هذا.
في ختام كلمته اكد السفير الجزائري في تركيا السيد مراد عجابي “أن ازمة Covid-19 اعطت فرصة لتدعيم التضامن بين الجزائر وتركيا من خلال خلق صداقات جديدة وفرصة لاتخاذ خطوات ملموسة في سياق التعبير عن روابط التعاون حيث ارسلت تركيا هبة قدمتها الحكومة التركية تظم مجموعة من المعدات والمستلزمات الطبية لمكافحة جائحة كورونا مشددا على هذا بالقول ” ، نحن على ثقة تامة من أن الإصلاحات الهيكلية العميقة التي يتم تنفيذها في الجزائر ستزيد من العلاقات الاقتصادية بين بلدينا بإضافة علاقات جديدة إلى “قصص نجاح” الشركات التركية الموجودة في الجزائر ، والتي يتزايد عددها”.
